سقط جنین از منظر فقهای امامیه
فقهای امامیه به صورت قاعدۀ اولیه، مخالف سقط جنین بوده و این عمل را نامشروع میدانند، مگر در حال ضرورت که بنابر قاعدۀ «لا ضرر» دایرۀ عمومیت این حکم را ضیق کرده و مواردی را از ذیل این قاعده استثنا میکنند؛ مانند جایی که اگر جنین سقط نشود، ضرر قابل توجهی، حیات مادر را تهدید میکند. بنابراین جنین در شرایط مساعد، به مثابه یک انسان بوده و حق و حقوقی متوجه او میگردد؛ فلذا مثل تکهگوشتی نیست که بیارزش قلمداد شده و منجر به سقطش گردد.
بحث در حکم سقط جنین در دو مرحلۀ حکم تکلیفی (آیا انجام این فعل حرمت دارد یا نه؟) و حکم وضعی (آیا بر انجام این کار دیه یا قصاصی مترتب است یا نه؟) قابل بررسی است.
حکم تکلیفی سقط جنین
به صورت کلی سقط جنین قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روج در شرایط عادی، حرمت شرعی دارد و به بیان دیگر حکم اولیه سقط جنین به صورت مطلق، حرام میباشد، و اگر بقای جنین با حفظ جان مادر در تعارض باشد؛ به این صورت که اگر جنین را سقط نکنیم، جان مادر در خطر میافتد، در این صورت بین فقهای امامیه اختلاف وجود دارد که آیا سقط جنین در این صورت نیز حرام میباشد یا اینکه به حکم ثانوی، جایز و بلکه در بعضی مواقع واجب میگردد. تفصیل این مسئله را در مباحث آینده خواهیم پرداخت.
ادله حرمت تکلیفی سقط جنین
1. آیات
آیه اول: خداوند در آیه 33 سوره اسراء می فرماید:
{وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ}؛ و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق نكشيد.
وجه دلالت: آیۀ مبارکه ظهور در حرمت سقط جنین بعد از ولوج روح دارد؛ چرا که منظور از نفس، نفس انسانی است نه حیات نباتی که قبل از ولوج روح ایجاد میشود. بنابراین جنین وقتی که از حیث فیزیکی به رشد مطلوبی برسد، روح در آن حلول کرده و به نفس محترمه مبدل میشود؛ فلذا نهی «لاتقتلوا» که ظهور در حرمت دارد، شامل جنین بعد از ولوج روح میشود.
بنابراین بر سقط جنین پیش از ولوج روح، قتل نفس صدق نمیکند، نه عرفاً و نه شرعاً و نه در اصطلاح فقها؛ چنان که صاحبجواهر به آن تصریح کرده و عدم ثبوت کفاره را بر کسی که جنین را پیش از ولوجروح سقط میکند به آن معلل ساخته است.
ایشان در ذیل این مبحث میفرماید:
«و كيف كان فلا كفارة على الجاني عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح».[1]
استدلال بر صدق عنوان قتل بر سقط جنین قبل از ولوج روح
برای صدق عنوان قتل بر اسقاط جنین پیش از ولوج روح به دو وجه استدلال شده است:
وجه اول: نطفه نیز واجد نوعی از حیات است و در آینده منشأ وجود انسان است؛ چرا که معصومین علت نهی از اسقاط نطفه را در برخی روایات همین مورد میدانند.
روایت موثقه[2] اسحاق:« محمد بن علي بن الحسين بإسناده[3] عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين الرواسي جميعا عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن(علیه السلام) المرأة تخاف الحبل- فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها قال لا- فقلت إنما هو نطفة فقال إن أول ما يخلق نطفة.»
به امام كاظم(علیه السلام) عرض كردم: زنى از ترس حاملگى، براى سقط جنين خود دارو مى خورد. حضرت فرمود: جايز نيست. عرض كردم: هنوز در مرحله نطفه است. فرمود: نخستين چيزى كه آفريده مىشود نطفه است.
دلالت روایت: مرحلۀ نطفه، مرحلهای است که روح در آن دمیده فعلاً نشده است و نهی امام از این کار در این مرحله دلالت میکند که سقط جنین قبل از ولوج روح نیز حرام است.
وجه دوم: روایاتی که ظهور دارد در اینکه باید رجم زن زناکار آبستن را به تأخیر انداخت و این خود دلیل بر این است که اسقاط نطفه در هر مرحلهای که مستعد خلق است، جایز نیست.
مرسله شیخ مفید(قدس سره):« محمد المفيد فی الإرشاد[4] عن أمير المؤمنين(علیه السلام) أنه قال لعمر و قد أتی بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علی(علیه السلام) هب لك سبيل عليها أی سبيل لك على ما فی بطنها و الله يقول {و لا تزر وازرة وزر أخرى}- فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن- ثم قال فما أصنع بها يا أبا الحسن(علیه السلام)- قال احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها[5]»؛
زنى باردار و حامله را كه زنا داده بود به نزد عمر آوردند، عمر دستور داد آن زن را سنگسار كنند، اميرالمؤمنين(علیه السلام) فرمود: گيرم كه تو بر اين زن تسلط دارى (كه بهواسطه زنا سنگسارش كنى) پس چه تسلطى بر آن كودكى كه در شكم او است دارى؟ در صورتى كه خداى تعالى فرمايد:«و بر ندارد گنه بارى بار ديگرى را»پس عمر گفت: زنده نباشم براى هيچ امر دشوارى كه ابوالحسن در آن نباشد. سپس گفت: پس با او چه بكنم؟ فرمود: او را نگهدار تا بزايد، و چون زائيد و براى سرپرستى فرزندش كسى را پيدا كرد آنگاه او را حد بزن.
سند روایت: این روایت مرسل است؛ هر چند کتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، کتاب ویژهای در شناخت ائمه اطهار میباشد، ولی شیخ مفید، اغلب روایتها را بدون ذکر اسناد نقل کرده است؛ فلذا از این روایات نمیتوان در استنباط احکام استفاده کرد.
آیه دوم: خداوند در آیه 31 سوره اسراء میفرماید:
{وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاٰقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كٰانَ خِطْأً كَبِيراً}؛ .
وجه دلالت: در این آیه شریفه، از قتل اولاد، به گناه کبیره تعبیر شده است. هر چند که علت قتل فرزندان، فقر و تنگدستی است و لکن این قید به نوع حیثیت تعلیلیه بوده و حکم لزوماً دایر مدار این تعلیل نمیباشد . فلذا از باب تنقیح مناط میتوان هر نوع علتی که منجر به قتل اولاد شود، نامشروع دانست. فلذا سقط جنین که یکی از مصادیق قتل میباشد، طبق منطوق آیۀ مبارکه حرام میباشد.
اشکال: در منطوق آیۀ مبارکه، کلمه «اولاد» آمده است و اطلاق «اولاد» به موجودی که در رحم مادر است، نادرست میباشد و مادامی که آن موجود در رحم مادر قرار دارد، عنوان « جنین» بر آن استعمال میشود. فلذا آیه از محل بحث ما (سقط و قتل جنین) خارج میباشد؛ چرا که موضوع این آیه، حرمت قتل اولاد است نه حرمت قتل جنین. و قتل اولاد غیر از قتل جنین است؛
زیرا واژۀ «اولاد» جمع «ولد» از ماده «ولادت» است و ولادت به معنی به دنیا آمدن است؛ بنابراین به فرزند انسان مادامی که در رحم است حقیقتاً ولد اطلاق نمیشود؛ زیرا هنوز ولادت و زایمانی صورت نگرفته است، فلذا سلب حیات از جنین تا وقتی که در رحم است سقط، اسقاط و اجهاض[6] گفته میشود نه قتل.
جواب اول: «ولد» به دو صورت «ولد بالفعل» و «ولد بالقوه» استعمال میشود. با اینکه جنین هنوز به دنیا نیامده است ولی مقدمهای برای به دنیا آمدن است، مخصوصاً اگر وضع حمل نزدیک باشد. جنین، انسان بالفعل نیست، مولود، ولد و فرزندِ بالفعل نیست، اما انسان بالقوه هست، ممکن است بگوییم آیۀ شریفه عمومیت داشته و به هر دو وجه نظر دارد. پس استدلال به آیه برای حرمت سقط جنین صحیح است.
جواب دوم: فقها فتوا دادهاند که اگر جنین، چهارماهش تکمیل شد و ولوج روح در آن اتفاق افتاد و معذلک در رحم مادر فوت کرد، غسل میت دارد و باید کفن کرده و در قبر دفن گردد. فقط نماز ندارد که آن هم در ششسالگی واجب میشود؛ از اینها کشف میشود که هر چند در رحم مادر هست ولی حکم ولد را دارد.
آیه سوم
{وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً}[7]؛ و هر كس، فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن مىماند و خداوند بر او غضب مىكند؛ و او را از رحمتش دور مىسازد؛ و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است.
مدلول این آیه به این مطلب اشاره میکند که اگر فرد مومنی را به عمد بکشند، در جهنم تا ابد معذب خواهند بود. با اینکه جنین در رحم مادر است ولی چون والدین این جنین، مومن است، بالتبع جنین نیز در حکم مومن خواهد بود؛ فلذا در دایرۀ مفاد آیه قرار میگیرد.
آیه چهارم
{مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ اَلنّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا اَلنّٰاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جٰاءَتْهُمْ رُسُلُنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي اَلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}؛[8]
هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را كشته است و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است. و رسولان ما، دلايل روشن براى بنىاسرائيل آوردند، اما بسيارى از آنها، پس از آن در روى زمين، تعدّى و اسراف كردند.
قتل نفس، به صورت مطلق از نظر اسلام امری حرام قلمداد شده است حال فرق نمیکند که مقتول جنین باشد یا غیر جنین و در صورت اول فرق نمیکند که قبل از ولوج روح باشد یا بعد از ولوج روح. فلذا آیه به اطلاق خود همۀ موارد را در بر میگیرد ، مگر اینکه مخصصی از سایر آیات و یا روایات، اطلاق این آیه را تخصیص بزند.
آیه پنجم
{ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}[9]؛ هر كس از حدود الهى تجاوز كند به خويشتن ستم كرده است.
اگر کسی از حدود الهی تجاوز کند به خودش ظلم کرده است. این آیه به طور صریح تجاوز از حدود الهی را منع میکند و کشتن دیگران از مصادیق بارز تجاوز از حدود الهی است؛ بنابراین از مجموع آیات این مطلب استنباط میشود که سقط جنین، نوعی تجاوز از حدود الهی محسوب میشود.
2.روایات
عمده استدلال بر اثبات حرمت تکلیفی سقط جنین، روایات خاصه است که در این مقام دو دسته روایت وجود دارد:
روایات دسته اول: روایاتی که بر حرمت اسقاط جنین قبل ولوج روح دلالت دارند؛ چرا که جنین، منشأ تکون انسان است.
روایت اول: موثقة اسحاق بن عمار «كتاب حسين بن عثمان بن شريك،عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام) المرأة تخاف الحبل و تشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها فقال لا فقلت إنما هی نطفة فقال (علیه السلام) إن أول ما يخلق النطفة[10]»؛
اسحاق بن عمار میگوید خدمت ابوالحسن(علیه السلام) عرض کردم زنی از باردار شدن میترسد و دارو مینوشد تا آنچه در شکم خود دارد سقط کند. امام (علیه السلام) فرموند: زن این کار را نباید بکند. گفتم: نطفهای بیش نیست یعنی در شکم مادر، درحد یک نطفه است، هنوز به مراحل بالاتر منتقل نشده است، هنوز مُضْغَةَ، عَلقه نشده است؛ امام فرمود: همانا اولین چیزی که خلق می شود نطفه است ؛ یعنی این همان بذر اصلی است که منشأ خلقت یک انسان کامل است؛ پس اسقاط نطفه جایز نیست.
روایت دوم: صحیحه ابوعبیده[11]: «ابن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی عبيدة عن أبی جعفر(علیه السلام) فی امرأة شربت دواء و هس حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان عظما قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة[12] تسلمها إلى أبيه قلت فهی لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته؛[13]»
«امام باقر (علیه السلام) درباره زن بارداری که دارویی نوشیده بود تا فرزندی سقط کند و این مادر، فرزند را هم سقط میکند، حضرت فرمودند: که اگر آنچه سقط شده به مرحلهای رسیده باشد که دارای استخوان که گوشت بر آن روئیده است و گوش و چشم دارد، بر زن واجب است که دیه او را به پدرش بپردازد و اگر به این مرحله نرسیده؛ یعنی در حد یک علقه یا مضغه است باید چهل دینار بپردازد یا عبد و کنیزی را به پدر او بدهد.
راوی گفت: پرسیدم آیا مادر از دیهی فرزند خودش ارث نمیبرد؟ یعنی دیه را خودش پرداخت کرده، قاتل این بچه خودش بوده است ولی مادر هم هست. یک مقدار از ارث مربوط به پدر می شود یک مقدار از ارث برای مادر باشد. امام (علیه السلام) فرمودند: نه، ارث نمیبرد ؛ چون این جنین را کشته است و قاتل ارث نمیبرد».
سید سبزواری(قدس سره) در مهذب الأحکام در ذیل این روایت مینویسد:
«و يستفاد من هذه المعتبرة أمور:الأول: صحة إطلاق القتل على دفع مقتضى الحياة، كما يطلق على قطع الحياة الثابتة. الثانی: يستفاد من التعليل الوارد فيها أنه لو كان الأب موجبا لإلقاء الحمل فلا يرث من الدية، لأنه قتله، و لو كان كل واحد منهما شريكين فی الإلقاء مباشرة أو تسبيبا فلا يرثان منها أيضا، فترثها حينئذ المرتبة اللاحقة. و يرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب، للإطلاقات، و العمومات المذكورة فی كتاب الإرث؛»[14]
حاصل کلام این که مواردی از این روایت معتبر استفاده میشود: اول: اطلاق قتل بر کسی که زمینه زندگی را از بین ببرد صحیح است همانطور که اگر کسی زندگی ثابت و پایدار دیگری را قطع کند به کار او قتل گفته میشود. دوم: از تعلیل در روایت استفاده میشود اگر پدر سبب انداختن حمل بشود از دیه ارث نمیبرد چون او را کشته است،
و اگر هر کدام از پدر و مادر در سقط مشارکت داشته باشند و این مشارکت در سقط مستقیم باشد یا سبب شدهاند فرد دیگری سقط کند، از دیه ارث نمیبرند و در این هنگام مرتبه بعدی ارث میبرد و هر که از مال ارث میبرد از دیه جنین ارث میبرد، ابتدا فامیل نزدیک اگر نبود فامیل دورتر ارث میبرد؛ به دلیل روایات مطلق و عام در کتاب ارث که شامل دیه نیز میشود.
در حکم اسلام اگر کسی ارحام خودش را بکشد_کسانی که جزء طبقات ثلاثه ارث هستند_ از ارث محروم میشود. اگر وارثی نبود باید به بیت المال و به امام پرداخت کرد و در زمان غیبت به ولی فقیه و حاکم اسلامی پرداخت نماید. بر این مطلب روایت ذیل دلالت دارد:
«علی بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن الأول(علیه السلام) قال: الإمام وارث من لا وارث له؛ » امام وارث کسی است که وارثی نداشته باشد.
روایت سوم: صحیحه رفاعة[16]: «محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) أشتري الجارية- فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم- فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها- أ فيجوز لي ذلك
و أنا لا أدري من حبل هو أو غيره- فقال لي لا تفعل ذلك- فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا- و لو كان ذلك من حبل- إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل – فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم- تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله- و إن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء- فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا- و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه»[17]؛
به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: چه بسا کنیز میخرم که حیضش به خاطر فساد خون یا بادی در رحم است قطع میشود. دارویی مینوشد که همان روز حیض میبیند. آیا با وجود اینکه نمیدانم قطع حیضش به خاطر آبستن بودن است یا چیز دیگر چنین کاری جایز است که به او دارو میدهم؟ امام فرمودند: چنین کاری نکن!
عرض کردم: حیض او یک ماه است که قطع شده، پس اگر حامله هم باشد نطفهای است مانند نطفه مرد که بیرون رحم میریزد. امام فرمود: نطفه زمانی که در رحم قرار میگیرد به سوی علقه شدن و سپس مضغه شدن پیش میرود تا اینکه به خواست خدا کامل شود، اما نطفه زمانی که در غیر رحم قرار میگیرد، چیزی از آن خلق نمیشود. پس، هر وقت حیض کنیز یک ماه قطع شد یا از زمان حیضش گذشت، دارویی به او ننوشان.
این روایت نیز ظهور در نهی از سقط جنین قبل از ولوج روح دارد.
دسته دوم روایات: روایاتی که بر وجوب تأخیر حد سنگسار زن حامله زناکار تا زمان وضع حمل دلالت دارد.
روایت اول: مرسله شیخ مفید: «محمد بن محمد المفيد فی الإرشاد عن أمير المؤمنين(علیه السلام) أنه قال لعمر و قد أتی بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علی(علیه السلام) هب لك سبيل عليها أی سبيل لك على ما فی بطنها و الله يقول {و لا تزر وازرة وزر أخرى}- فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن- ثم قال فما أصنع بها يا أبا الحسن- قال احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها[18]»؛
زن حامله زنا کاری را نزد عمر آوردند دستور داد او را سنگسار کنند. حضرت علی(علیه السلام) فرمود: تو بر او سلطه داری اما بر آنچه در شکمش است حقی نداری. خداوند میگوید: «و هيچ گنهكارى گناه ديگرى را بر دوش نمىكشد» سپس عمر گفت: در هیچ کار معضل و مشکلی که ابوالحسن نباشد من زنده نباشم. سپس پرسید چه باید کرد حضرت (علیه السلام) فرمود: باید صبر کنید تا فرزند متولد گردد. هنگامی که فرزنش به دنیا آمد و شخصی پیدا شد که او را سرپرستی کند بر آن زن حد زنا را جاری کنید.
این روایت ظهور در این دارد که تا زمانی که جنین در رحم مادر است، نباید سنگسار اتفاق بیفتد؛ حال فرقی نمیکند که روح بر این جنین حلول کرده است یا نه. فلذا کلام امام مطلق بوده و شامل هر دو قسم میشود؛ بنابراین سقط جنین در هر حال حرمت شرعی دارد.
روایت دوم: موثقه عمار ساباطی[19]: «و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن محصنة زنت و هي حبلى- قال تقر حتى تضع ما في بطنها- و ترضع ولدها ثم ترجم[20]»؛ از امام صادق دربارهی زنی شوهردار پرسیدم که در حاملگی زنا کرده است. امام فرمود: نگه داشته میشود تا آنچه در شکم دارد بر زمین نهد و فرزندش را شیر دهد آنگاه سنگسار میشود.
مدلول این روایت نیز مثل روایت سابق به صورت مطلق ظهور در حرمت شرعی سقط جنین دارد.
روایت سوم: صحیحه ابی مریم[21]: «و بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين(علیه السلام) فقالت قد فجرت- فأعرض بوجهه عنها- فتحولت حتى استقبلت وجهه- فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته- فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته- فقالت إني فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملا- فتربص بها حتى وضعت- ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة…و رماها بحجر… .[22]»؛
زنی نزد امیرالمومنین (علیه السلام) آمد و گفت: من زنا کردهام. حضرت روی از وی برگرداند. زن به این سو آمد و رو به روی حضرت قرار گرفت و گفت: من زنا کردهام. حضرت باز از وی روی گرداند. زن مجددا مقابل حضرت قرار گرفت و گفت: من زنا کردهام. حضرت دستور داد او را حبس کردند و چون حامله بود به او مهلت داد تا وضع حمل کند، سپس امر کرد که چالهای برای او کندند… سنگسارش کردند… .
این روایت نیز ظهور در این دارد که سقط جنین در هر صورت حرمت شرعی دارد حال فرقی نمیکند که روح در جنین حلول کرده باشد یا نکرده باشد بنابراین از این روایات فهمیده میشود که شارع مقدس به نطفه مستقر در رحم مادر اهتمام داشته و به نابودی و سقط آن به هیچ وجه راضی نیست و ادعای انصراف این نصوص به پس از ولوج روح و صدق فرزند خلاف مقتضای اطلاق آنها است.
مقتضای تحقیق: روایات دستۀ اول از نظر دلالت و سند بر حرمت اسقاط نطفه مستقر در جنین تام است حتی اگر روح در آن دمیده نشده باشد و دستۀ دوم از روایات نیز دلالت بر این مطلب دارند که سقط جنین در تمام مراحل وضع حمل جایز نیست. بنابراین حکم تکلیفی (حکم اولیه) سقط جنین_چه قبل ولوج روح و چه بعد ولوج روح_حرمت شرعی میباشد. البته این حکم اولیه است و دلالتی نسبت به مقام تعارض و تزاحم ندارد؛ بنابراین ما در مباحث آتی حکم ثانوی این مسئله را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
حکم وضعی سقط جنین
سخن در این مسئله دربارهی دیۀ جنین سقط شده و تعیین مقدار آن قبل از ولوج روح و بعد از آن میباشد. بعد از ولوج روح هیچ اختلافی در بین فقها نیست که مقدار دیه در این حالت، دیه انسان آزاد مسلمان میباشد که عبارت است از هزار دینار در مذکر و پانصد دینار در مونث. میان مسلمان و ذمی نیز فرقی نیست. چنان که صاحب جواهر (قدس سره)به این مطلب تصریح کرده است:
«أما لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر و نصف للأنثى في الحر المسلم و الذمي بلا خلاف و لا إشكال.»[23]
در قواعد علامه حلی(قدس سره) آمده است که دیه سقط جنین ذمی پس از ولوج روح هشتصد دینار برای مذکر و چهارصد دینار برای مونث است با اینکه درباره سقط جنین مسلمان حکم به ثبوت هزار دینار برای مذکر و پانصد دینار برای مؤنث کرده است و لذا وی در مورد ذمی با مشهور مخالفت کرده است.
علامه(قدس سره) در کتاب مفتاح الکرامة میفرماید:
«فإن ولجته فدية جنين الذمي ثمانمائة درهم إن كان ذكرا و أربعمائة درهم إن كان أنثى لأنه نفس فديته ديتها و لا أجد فيه خلافا.»[24]
حاصل کلام اینکه اگر روح در آن دمیده شود، پس دیه جنین ذمی هشتصد درهم است اگر مذکر باشد و چهارصد درهم است اگر مؤنث باشد؛ زیرا این هم انسانی است و دیهاش همان دیه انسان است و در این مسئله مخالفی نمییابم.
تعلیل وی با آنچه در کتاب قواعد آمده است سازگار نیست؛ چراکه عبارت «لأنه نفس فديته ديتها» مقتضی ثبوت دیه کامل است که عبارت است از هزار دینار در جنین مذکر و پانصد دینار در جنین مؤنث. پس، حق با صاحب جواهر(قدس سره) است.
پیش از ولوج روح، قول مشهور ایناست که اگر نطفه باشد، دیهاش بیست دینار، اگر علقه باشد، چهل دینار، اگر مضغه باشد شصت دینار، اگر استخوان داشته باشد هشتاد دینار، اگر گوشت بر آن روییده باشد، صد دینار و اگر روح در آن دمیده شده باشد، هزار دینار برای مذکر و پانصد دینار برای مؤنث در نظر گرفته می شود، و قول غیرمشهور بدین شرح است که اگر نطفه باشد، دیهاش چهل دینار، اگر علقه باشد، شصت دینار، اگر مضغه باشد، هشتاد دینار و اگر گوشت بر آن روییده باشد، دیهاش صد دینار است.
ادله اثبات حکم وضعی سقط جنین
1.روایات
روایات قول مشهور
این دسته از روایات مطابق مشهور بوده که مفادش ذکر شد.
روایت اول:صحیحه ابن مسکان[25]: «محمد بن يعقوب عن علی بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا
و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا و إذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هی حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة.»[26]؛
دیه جنین پنج جزء است: 1. دیه نطفه یک پنجم و بیست دینار، دیه علقه دو پنجم و چهل دینار، دیه مضغه سه پنجم و شصت دینار، دیه عظم چهار پنجم و هشتاد دینار است و هنگامی که جنین تمام و کامل بشود دیهاش صد دینار، هنگامی که روح در جنین دمیده شود اگر مذکر باشد دیهاش هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مؤنث باشد پانصد دینار است و اگر زن حامله را بکشد و نمیداند فرزند مذکر است یا مونث؛ پس باید نصف دیه مرد و نصف دیه زن را کنار بگذارد و دیه انسان کامل محاسبه میشود.
مدلول همهی روایات[27] حکم وضعی دیات است که بدین شرح میباشد: پیش از ولوج روح، اگر نطفه باشد، دیهاش بیست دینار، اگر علقه باشد، چهل دینار، اگر مضغه باشد شصت دینار، اگر استخوان داشته باشد هشتاد دینار، اگر گوشت بر آن روییده باشد، صد دینار و اگر روح در آن دمیده شده باشد، هزار دینار برای مذکر و پانصد دینار برای مونث در شریعت بیان شده است.
لازمۀ حکم به وجوب پرداخت دیه، به نامشروع بودن سقط جنین دلالت میکند؛ زیرا دیه، جبران خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی بدون اذن شارع یکی از مصادیق جنایت بوده و قطعاً حرام است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه وجوب پرداخت دیه به سبب جنایت عمدی است، پس اسقاط عمدی جنین در هر کدام از مراحل رشد آن، حرام خواهد بود.
روایت قول غیرمشهور
صحیحه ابی جریر قمی: «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال: سألت العبد الصالح(علیه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية و ما في العلقة (و ما في المضغة و ما في المخلقة)
و ما يقر في الأرحام فقال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا و في العلقة ستون دينارا و في المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله(عزوجل) ثم أنشأناه خلقا آخرفتبارك الله أحسن الخالقين فإن كان ذكرا ففيه الدية و إن كانت أنثى ففيها ديتها»؛[28]
از عبد صالح (امام کاظم(علیه السلام)) درباره دیه نطفه، علقه، مضغه، مخلقه و آنچه در رحمها قرار میگیرد پرسیدم. امام(علیه السلام) فرمود: آن در مراحل خلقت در شکم مادر قرار میگیرد؛ به این صورت که تا چهل روز نطفه و تا چهل روز علقه و تا چهل روز مضغه خواهد بود. پس در نطفه چهل دینار و در علقه شصت دینار و در مضغه هشتاد دینار است. پس هرگاه گوشت بر استخوانها پوشیده شد، دیه آن صد دینار است.
این روایت از حیث سند اشکالی ندارد به جز ابیجریر که میان ثقه و غیرثقه مردد است؛ چرا که میان سه نفر مشترک است که عبارتاند از زکریا بن ادریس، زکریا بن عبدالصمد و محمد بن عبدالله. هرگاه از عبد صالح روایت شود، منصرف به زکریا بن ادریس میشود یا این که دست کم مردد میان دو نفر نخست میشود که هر دو هم ثقهاند و در هر صورت از محمد بن عبدالله منصرف است؛ زیرا در سند عبد صالح غیرمشهور است. سایر رجال این حدیث نیز بلااشکال ثقهاند، پس حدیث صحیحه است.
اما از جهت دلالت در مخالفت با مفاد نصوص دسته اول در مقدار دیه، صریح است، اما باید این صحیحه را کنار قرار دهیم؛ چرا که نصوصی که در مقابل این روایت میباشد، شهرت روایی داشته و اصحاب نیز به آنها عمل کردهاند. بنابراین، نصوص معارض این صحیحه هم شهرت روایی دارند، هم شهرت عملی و لذا ترجیح با آنها است.
2.اجماع
شیخ طوسی (قدس سره)نیز در این مسئله ادعای اجماع کرده است. ایشان در این مورد میفرماید:
«و في وجوب الدية كله إجماع».[29]
البته با وجود روایات زیادی که در این مسئله وجود دارد، این اجماع از درجۀ اعتبار ساقط میشود؛ چراکه در این صورت اجماع مدرکی میباشد. اجماع مدرکی، مقابل اجماع تعبدی میباشد و عبارت است از اتفاق علما در مسئلهای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند. اجماع مدرکی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.[30]
برگرفته از کتاب «فقه سقط جنین»
تألیف حضرت آیت الله کمیلی خراسانی (دام ظلّه)
علاقه مندان جهت خریدو مطالعه کتاب می توانند از لینک زیر اقدام نمایند:
«کتاب فقه سقط جنین»
[1] . محمدحسن نجفی،جواهرالكلام، ج43، ص364.
[2] . الف. محمدبن علی بن الحسین: شیخ صدوق می باشد که امامی و ثقه و از علمای جلیل القدر بوده و صاحب کتاب من لایحضره الفقیه میباشد.
ب. الحسین بن سعید: قال الشيخ: «الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي: من موالي علي بن الحسين(علیه السلام)، ثقة، روى عن الرضا(علیه السلام) و أبي جعفر الثاني(علیه السلام) و أبي الحسن الثالث(علیه السلام)، و أصله كوفي؛محقق خوئی، معجم رجال، همان، ج6،ص266.
ج. ابن ابی عمیر: قال النجاشي: «محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي، من موالي المهلب بن أبي صفرة، و قيل مولى بني أمية، و الأول أصح، بغدادي الأصل و المقام، لقي أبا الحسن موسى (علیه السلام)، و سمع منه أحاديث، كناه في بعضها فقال: يا أبا أحمد، و روى عن الرضا(علیه السلام). جليل القدر، عظيم المنزلة فينا و عند المخالفين، الجاحظ يحكي عنه في كتبه، و قد ذكره في المفاخرة بين العدنانية و القحطانية… محمد بن أبي عمير، يكنى أبا أحمد، و اسم أبي عمير: زياد، مولى الأزد، ثقة؛ همان، ج15،ص291به بعد.
د. محمد بن ابی حمزه: قال النجاشي: «محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي: له كتاب، أخبرنا ابن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، به». و قال الشيخ : «محمد بن أبي حمزة: له كتاب، رويناه بهذا الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، به». و أراد (بهذا الإسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد.
و عده في رجاله (تارة) في أصحاب الباقر(علیه السلام)، مكتفيا بالعنوان، و (أخرى) في أصحاب الصادق(علیه السلام)، قائلا: «محمد بن أبي حمزة الثمالي: مولى». و ذكره البرقي في أصحاب الصادق(علیه السلام)، قائلا: «محمد بن أبي حمزة الثمالي: مولى». و قال الكشي: «قال أبو عمرو: سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، و الحسين بن أبي حمزة، و محمد أخويه، و أبيه، فقال: كلهم ثقات، فاضلون»؛ همان، ج15،ص249به بعد.
ه. حسین رواسی: قال الشيخ: الحسين بن عثمان الرواسي له كتاب… و قال الکشی في حماد الناب و جعفر و الحسين أخويه: «حمدويه، قال: سمعت أشياخي يذكرون أن حمادا و جعفرا و الحسين بني عثمان بن زياد الرواسي- و حماد يلقب بالناب- كلهم فاضلون، خيار، ثقات، و حماد بن عثمان مولى غني مات سنة تسعين و مائة بالكوفة»؛ همان، ج7،ص32.
و. اسحاق بن عمار ساباطی: وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ تسعمائة و تسعة و ثمانين موردا. فقد روى عن المعصوم في سبعمائة و ستة و سبعين موردا. و روى عن أحدهما، و أبي عبد الله، و أبي الحسن، و أبي الحسن موسى بن جعفر، و العبد الصالح ، و أبي إبراهيم. و عن أبي بصير و… ایشان نیز ثقه است؛ همان، ج3،ص212.
[3] . و ما كان فيه عن الحسين بن سعيد فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد. و رويته عن أبي- رحمه اللّه- عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعي؛ هر دو طریق به حسین به سعید صحیح است. شیخ صدوق، من لایحضرهالفقیه، بخش مشیخه، ج4،ص490.
[4] . شیخ مفید، الارشاد، ج1،ص204.
[5]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة،ج28، ص 108.
[6] . «الجهاض» بالكسر؛ اسم من أجهضت الناقة و المرأة ولدها إجهاضاً أسقطته ناقص الخلق. و منه المجهض المسقطة للحمل؛ جِهاض اسم است برای شتر که بچهاش را میاندازد و زن فرزندش را اجهاض میکند؛ یعنی فرزند ناقص الخلقه را سقط میکند و مُجهِض یعنی حمل را سقط میکند». طريحى،مجمع البحرين، ج4، ص 199.
[7]. نساء(4)، آیه ۹۳.
[8]. مائده(5)، آیه ۳۲ .
[9]. طلاق( 65) آیه ۱.
[10] . نورى، حسين، مستدرك الوسائل، ج18، ص218.
[11] . الف. الحسن بن محبوب:روى عن أبان، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. كامل الزيارات: الباب 2 في ثواب زيارة رسول الله ص، الحديث 1. و قال الشيخ: «الحسن بن محبوب السراد، و يقال له الزراد، يكنى أبا علي، مولى بجيلة كوفي، ثقة، روى عن أبي الحسن الرضا(علیه السلام)، و روى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله(علیه السلام)، و كان جليل القدر، يعد في الأركان الأربعة في عصره، و له كتب كثيرة، منها: كتاب المشيخة، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب النوادر نحو ألف ورقة، و زاد ابن النديم كتاب التفسير، و له كتاب العتق؛ همان، ج6،ص96.
ب. علی بن رئاب: قال النجاشي: «علي بن رئاب أبو الحسن، مولى جرم- بطن من قضاعة- و قيل مولى بني سعد بن بكر، الطحان، كوفي، روى عن أبي عبد الله(علیه السلام)، ذكره أبو العباس و غيره. و روى عن أبي الحسن(علیه السلام)، له كتب، منها: كتاب الوصية و الإمامة، و كتاب الديات… و قال الشيخ: «علي بن رئاب الكوفي: له أصل كبير، و هو ثقة جليل القدر، أخبرنا به جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه؛ محقق خوئی، معجم رجال، ج13،ص20.
ج. ابی عبیده: زياد بن أبي رجاء. أبو عبيدة الحذاء. قال النجاشي: «زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء: كوفي مولى، ثقة… و قال الحسن بن علي بن فضال: و من أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة الحذاء، و اسمه زياد، مات في حياة أبي عبد الله(علیه السلام). و قال سعد بن عبد الله الأشعري، و من أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة، و هو زياد بن أبي رجاء كوفي، ثقة، صحيح؛ همان، ج8،ص322.
[12] . و الجارية غِرَّةٌ غَرِيرَةٌ؛ فراهيدى، خليل بن احمد، کتاب العین، ج4،ص346؛ غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَةٌ؛ جوهری، الصحاح، ج5،ص926.
[13] . شیخ کلینی،كافی، ج7، ص 344.
[14] . سید عبدالأعلی سبزواری، مهذب الأحكام ، ج29، ص313
.[15] شیخ كلينى،كافی، ج7، ص169.
[16] .الف. محمد بن یعقوب الکلینی صاحب کتاب الکافی است.
ب. عدة من اصحابنا: کلینی در برخی از اسناد؛ وقتی خواسته از حدود ده نفر از محدّثین و راویان بزرگ روایت نقل روایت کند، قبل از آن؛ طریق خود را به این ده نفر چنین گفته: «عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی…»؛ یعنی این روایت را نه یک نفر؛ بلکه تعدادی از مشایخ و اساتید ما از احمد بن محمد بن عیسی نقل کردهاند.
ج. احمد بن محمد: أحمد بن أبي نصر. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. قال الشيخ: «أحمد بن محمد بن أبي نصر زيد مولى السكوني أبو جعفر، و قيل: أبو علي، المعروف بالبزنطي، كوفي (ثقة) لقي الرضا(علیه السلام)، و كان عظيم المنزلة عنده، و روى عنه كتابا. و له من الكتب: كتاب الجامع؛ همان، ج3،ص17.
د. رفاعه: قال النجاشي: «رفاعة بن موسى الأسدي النخاس: روى عن أبي عبد الله(علیه السلام) و أبي الحسن(علیه السلام)، كان ثقة في حديثه… و قال الشيخ: «رفاعة بن موسى النخاس، ثقة، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عنه. و رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن فضال، عنه»؛ محقق خوئی، همان، ج8،ص203به بعد.
[17] . شیخ حر عاملی، وسائل الشيعة، ج2، ص339.
[18]. همان، ج28، ص 103.
[19] . الف. عنه: محمد بن حسن: ثقه است.
ب. احمد بن حسن: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ زهاء مائتين و سبعين موردا: و قد روى عن صاحب الدار ، و عن أبي العباس و أبيه، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و بدر غلامه، و الحسين، و عاصم بن حميد، و علاء بن رزين، و علي بن يعقوب، و علي بن يعقوب الهاشمي، و عمر بن يزيد، و عمرو بن سعيد؛ محقق خوئی، معجم رجال، ج2،ص70.
ج. عمرو بن سعید: وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة و أربعة و عشرين موردا. فقد روى عن الرضا(علیه السلام)، و عن ابن الجهم، و ابن فضال، و جراح بن عبد الله، و الحسن بن الجهم، و الحسن بن صدقة، و خلف بن عيسى، و رومي بن عمر، و عيسى بن حمزة، و محمد بن عبد الله الهاشمي، و محمد بن عمرو، و مصدق، و مصدق بن صدقة؛ همان، ج14،ص108.
د. مصدق بن صدقه: عده الشيخ في رجاله تارة في أصحاب الصادق(علیه السلام)، قائلا: «مصدق بن صدقة المدائني و أخوه الحسن: رويا أيضا عن أبي الحسن(علیه السلام)». و أخرى في أصحاب الجواد(علیه السلام)، مقتصرا على قوله: «مصدق بن صدقة». و تقدم عن الكشي في ترجمة محمد بن سالم بن عبد الحميد، أنه فطحي و من أجلة العلماء و الفقهاء العدول…؛ همان، ج19،ص187.
ه. عمار ساباطی: قال النجاشي: «عمار بن موسى الساباطي أبوالفضل، مولى، و أخواه قيس و صباح، رووا عن أبي عبد الله(علیه السلام)، و أبي الحسن(علیه السلام)، و كانوا ثقات في الرواية، له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عنه، بكتابه». و قال الشيخ: «عمار بن موسى الساباطي: و كان فطحيا، له كتاب كبير، جيد، معتمد، رويناه بالإسناد الأول، عن سعد، و الحميري، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عنه»؛ همان، ج13، ص277.
[20] . همان، ج28، ص106.
[21] . الف. باسناده: به اسناد محمد بن حسن.
ب.یونس ین بعقوب: قال الشيخ: «يونس بن يعقوب، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير». و عده في رجاله (تارة): من أصحاب الصادق(علیه السلام)، قائلا: «يونس بن يعقوب البجلي الدهني الكوفي». و (أخرى): من أصحاب الكاظم(علیه السلام) قائلا: «يونس بن يعقوب مولى نهد، له كتب، ثقة». و (ثالثة): في أصحاب الرضا(علیه السلام)قائلا: «يونس بن يعقوب، ثقة، له كتاب، من أصحاب أبي عبد الله(علیه السلام)».
و عده البرقي في أصحاب الصادق(علیه السلام)، قائلا: «يونس بن يعقوب القماط: بجلي كوفي». و عده الشيخ المفيد في رسالته العددية: من الفقهاء الأعلام، و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذم واحد منهم؛ محقق خوئی، معجم رجال، ج21، ص239.
ج.ابی مریم: قال النجاشي: «عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد أبو مريم الأنصاري روى عن أبي جعفر(علیه السلام)، و أبي عبد الله(علیه السلام)، ثقة. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا، أخبرنا ابن نوح، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن الصفار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه بكتابه»؛ همان، ج11،ص 59.
[22] . همان، ج28، ص:107.
[23] . محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، ج43، ص364.
[24] . علامه حلی، مفتاح الكرامة ، ج10، ص508.
[25] . الف. محمد بن یعقوب الکلینی.
ب. علی بن ابراهیم: قال النجاشي: «علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر، و صنف كتبا و أضر في وسط عمره و له كتاب التفسير، كتاب الناسخ و المنسوخ، كتاب قرب الإسناد، كتاب الشرائع، كتاب الحيض، كتاب التوحيد و الشرك، كتاب فضائل أمير المؤمنين ع، كتاب المغازي، كتاب الأنبياء…
و قال الشيخ: «علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، له كتب: منها كتاب التفسير، و كتاب الناسخ و المنسوخ، و كتاب المغازي، و كتاب الشرائع، و كتاب قرب الإسناد، و زاد ابن النديم كتاب المناقب، و كتاب إختيار القرآن و رواياته، أخبرنا بجميعها جماعة، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن علي بن إبراهيم؛ محقق خوئی، معجم رجال، ج12،ص212به بعد.
ج. محمد بن عیسی: فقد روى عن أبي الحسن الرضا(علیه السلام)، و أبي جعفر الثاني(علیه السلام)، و أبي الحسن علي بن محمد(علیه السلام)، و أبي الحسن الثالث(علیه السلام)، و الرجل(علیه السلام)، و عن أبي إسحاق صاحب الشعير، و أبي جميلة، و أبي داود المسترق، و أبي طاهر، و أبي عبد الله المؤمن، و أبي علي بن راشد، و أبي الفضل الشهباني و… همان، ج18، ص92.
د. یونس: وقع بهذا العنوان في كثير من الروايات، تبلغ ألفا و اثنين و خمسين موردا، فقد روى عن أبي عبد الله(علیه السلام)، و أبي الحسن(علیه السلام)، و أبي الحسن الماضي(علیه السلام)، و أبي الحسن الرضا(علیه السلام)، و عنهم ، و عن أبي إسحاق، و أبي أيوب، و أبي أيوب الخزاز، و أبي بصير، و أبي بكر الحضرمي، و أبي ثابت، و أبي جعفر الأحول،
و أبي جميلة، و أبي الحسن الأصبهاني، و أبي حمزة الثمالي، و أبي الربيع، و أبي الربيع الشامي، و أبي الصباح الكناني، و أبي العباس البقباق، و أبي عبد الرحمن الأعرج، و أبي عبد الله بن سليمان، و أبي مريم، و أبي المغراء، و ابن أبي عمير، و ابن أذينة، و ابن بكير، و ابن رئاب، و ابن سنان، و ابن عون، و ابن مسكان؛ همان، ج21،ص190.
ه. ابن مسکان: قال النجاشي: «عبد الله بن مسكان أبو محمد مولى عنزة: ثقة، عين، روى عن أبي الحسن موسى(علیه السلام)، و قيل إنه روى عن أبي عبد الله(علیه السلام) و ليس بثبت، له كتب، منها: كتاب في الإمامة، و كتاب في الحلال و الحرام… و قال الشيخ مكررفي النسخة المخطوطة: «عبد الله بن مسكان ثقة، له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن ابن أبي عمير و صفوان، جميعا عنه»؛ همان، ج11،ص347.
[26]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة ،ج29، ص229.
[27] . روایت اول:صحیحه ظریف: « محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين(علیه السلام) قال: جعل دية الجنين مائة دينار- و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء- فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار- و ذلك أن الله عز و جل خلق الإنسان من سلالة-
و هي النطفة فهذا جزء- ثم علقة فهو جزءان- ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء- ثم عظما فهو أربعة أجزاء- ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا- فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار- و المائة دينار خمسة أجزاء- فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا- و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا- و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا- و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا- فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة- فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح-
فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا- و إن كان أنثى فخمسمائة دينار- و إن قتلت امرأة و هي حبلى متم- فلم يسقط ولدها و لم يعلم أ ذكر هو أو أنثى- و لم يعلم أ بعدها مات أم قبلها- فديته نصفان نصف دية الذكر- و نصف دية الأنثى- و دية المرأة كاملة بعد ذلك- و ذلك ستة أجزاء من الجنين-
و أفتى (علیه السلام) في مني الرجل (يفزع عن) عرسه- فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك- نصف خمس المائة عشرة دنانير- و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا- و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة- على ما يكون من جراح الذكر و الأنثى- و الرجل و المرأة كاملة- و جعل له في قصاص جراحته و معقلته- على قدر ديته و هي مائة دينار.»؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29،ص312-313.
روایت دوم: صحیحه ابن مسلم:« و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الرجل يضرب المرأة- فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا- فقلت يضربها فتطرح العلقة- فقال عليه أربعون دينارا- فقلت فيضربها فتطرح المضغة- فقال عليه ستون دينارا- فقلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم- فقال عليه الدية كاملة و بهذا قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) –
فقلت فما صفة النطفة التي تعرف بها- فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة- فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما- ثم تصير إلى علقة- قلت فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها- فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة- تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما- ثم تصير مضغة
فقلت- فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها فقال- هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة- ثم تصير إلى عظم- قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما- فقال إذا كان عظما شق له السمع و البصر- و رتبت جوارحه- فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة.»؛ همان، ص314.
روایت سوم: مرسله مفید:« محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال: قضى علي(علیه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا و تلا (علیه السلام)
و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم قال في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا و في الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار- فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار.»؛ همان، ص318.
[28] .همان، ج29، ص317.
[29] . شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص200.
[30] . «ان لا توجد آية او رواية او اي مدرك آخر يحتمل استناد المجمعين اليه ـ ويسمى الاجماع مع وجود المدرك بالاجماع المدركي ـ اذ مع وجوده لا يكون الاجماع كاشفا عن الارتكاز حتى يكون حجة. وهذا مما يلزم التنبه اليه ، اذ قد يتخيل الذهن ان الاجماع لو كان له مدرك فهو اولى بالحجية ولكنه مردود بانه مع وجود المدرك لا يكون الاجماع مسببا عن ذلك الارتكاز وكاشفا عنه ليكون حجة
بل هو ناشئ عن المدرك ويلزم الرجوع اليه ـ المدرك ـ ليلاحظ اهو تام او لا ، فان كان المدرك مثلا رواية معينة لزم الرجوع اليها ، فاذا كانت تامة السند والدلالة اخذنا بها وان لم يعتمد عليها المجمعون ، واذا لم تكن تامة السند أو الدلالة لم نأخذ بها وان اعتمد عليها المجمعون.» ایروانی، الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني، ج2، ص53-54.
